سياسة الإستخدام

سياسة استخدام موقع مُتجَدد

أهلا بك في موقع مُتجَدد. باستعمالك لهذا الموقع، فإنك توافق على أن تتقيد وتلتزم بالشروط والأحكام التالية لذا، يرجى منك الإطلاع على هذه الأحكام بدقة، إن كنت لا توافق على هذه الأحكام، فعليك ألا تطلع على المعلومات المتوفرة في الموقع.

قبول الإتفاقية:

أنت تتعهد بقبول الشروط والأحكام الواردة في هذه الإتفاقية فيما يتعلق بموقع مُتجَدد، تشكل هذه الإتفاقية كامل الإتفاق بيننا وبينك وتلغي كافة الإتفاقات السابقة والضمانات وأي إتفاق سابق فيما يتعلق بالموقع أو المحتوى أو الخدمات المزودة من قبل الموقع، و من خلاله وموضوع هذه الإتفاقية يمكن تعديلها من وقت لآخر من قبلنا دون إشعار مسبق إليك، سيتم نشر أحدث نسخة من هذه الإتفاقية عبر الموقع وعليك أن تتطلع عليها قبل إستخدامك له.

حقوق النشر:

إن المحتوى والتنظيم والتصميم والتجميع والترجمة الممغنطة والحوارات الرقمية وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بالموقع (إن وجدت) محمية بموجب قوانين حقوق المؤلف والعلامات التجارية وحقوق الملكية الأخرى السارية المفعول (بما في ذلك دون حصر قوانين الملكية الفكرية). إن أي نسخ أو توزيع أو نشر من قبلك لأي من الأشياء المذكورة أعلاه لأي جزء من الموقع، باستثناء ما هو مصرح به حسب البند الرابع أدناه يعتبر محظورا، لا تمتلك أي حقوق ملكية لأي محتوى أو وثيقة أو مادة معروضة على الموقع كما لا يعتبر نشر المعلومات أو المواد عبر الموقع تنازلا عن حقوق الموقع لأي حق يتعلق بهذه المعلومات أو المواد.

العلامات التجارية:

إن "مُتجَدد" وغيرها هي إما علامات تجارية أو علامات مسجلة ومملوكة من قبل موقع مُتجَدد.

الحق المحدود بالإستخدام:

إن إستعراض أو طباعة أو تحميل أي محتوى أو رسم أو نموذج من الموقع يخولك فقط بترخيص محدود وغير حصري بالإستعمال وحصرياً لإستعمالك الشخصي والإستعمال العادل لأغراض تعليمية غير ربحية وليس لإعادة النشر أو التوزيع أو الإحالة أو الترخيص الفرعي أو البيع أو تحضير الأعمال الإشتقاقية أو أي إستعمال آخر. لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من أي محتوى أو نموذج أو وثيقة بأي شكل من الأشكال أو تضمينه لأي نظام إسترجاع معلومات إلكتروني أو ميكانيكي باستثناء الإستعمال الشخصي (لغير غايات البيع أو إعادة التوزيع).

التحرير والحذف والتعديل:

نحتفظ بحقنا وبإرادتنا المنفردة بتعديل أو حذف أي وثيقة أو معلومة أو أي محتوى آخر ظاهر على الموقع.

الإقرار بالمسؤولية:

أنت تقر بمسؤوليتك القانونية الكاملة والمنفردة عن دقة أي مواد و/أو معلومات و/أو بيانات و/أو صور تقوم بتحميلها و/أو نشرها على الموقع كما أنك تقر بأن تلك المواد و/أو المعلومات و/أو البيانات و/أو الصور لا تخل أو تنتهك حقوق ملكية أطراف ثالثة وكذلك أنت تقر بعدم مسؤوليتنا عن أن المقال أصلي أو منقول أو منسوخ عن أي شخص ثالث أو أن المقال تم نسبته إلى غير كاتبه وتتحمل كامل المسؤولية إتجاهنا وإتجاه أي أطراف ثالثة نتيجة عدم إلتزامك بهذا البند وإن موافقتنا على نشر أي مواد و/أو معلومات و/أو بيانات و/أو صور تقوم بتحميلها و/أو نشرها على الموقع لا تعني بأي شكل من الأشكال تحملنا أي مسؤولية ناشئة عنها.

الحذف والتعويض:

يحق لنا عدم نشر و/أو حذف أي مادة أو تعليق أو صورة لا تتوافق مع شروط هذه الإتفاقية أو لا يتناسب مع سياسة الموقع كما يحق لنا إلغاء التسجيل (إن وجد) كما أنك توافق على تعويضنا والمدافعة عنا وإخلاء مسؤوليتنا وشركائنا ومحامينا وموظفينا وحلفائنا (يشار إليهم مجتمعين "الأطراف المتآلفة") من أي مسؤولية أو خسارة أو إدعاء أو نفقات بما في ذلك أتعاب المحاماة المعقولة، فيما يتعلق بإخلالك لنصوص هذه الإتفاقية أو إستعمالك للموقع.

عدم القابلية للتحويل:

إن حقك باستعمال الموقع وأي كلمة مرور تمنح لك الحصول على معلومات أو وثائق، غير قابل للتحويل.

نفي المسؤولية وحدودها:

إن المعلومات المقدمة من خلال الموقع تقدم "كما هي" وكل الضمانات سواء صريحة أو ضمنية تعتبر ملغاة (بما في ذلك دون حصر، التنازل عن أي ضمانات ضمنية تتعلق بالملائمة لغرض محدد). قد تحتوي المعلومات والخدمات على الديدان الإلكترونية أو الأخطاء أو المشاكل أو المسائل الأخرى التي قد تحد من فعاليتها. لا نتحمل نحن أو الأطراف المتآلفة أي مسؤولية من أي نوع نتيجة إستخدامك لأي من المعلومات أو الخدمات، على وجه الخصوص وليس على سبيل الحصر، لا نتحمل نحن أو الأطراف المتآلفة أي مسؤولية ناتجة عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر أو عارض أو تبعي (بما في ذلك الأضرار الناجمة عن خسارة العمل أو الربح الفائت أو التقاضي أو ما شابه ذلك)، سواء كانت نتيجة الإخلال بالعقد أو الإخلال بالضمانات أو الضرر (بما في ذلك الإهمال والتقصير) وغيرها، حتى إذا كان لدينا علم بإمكانية حصول الضرر. إن إنكار المسؤولية عن الضرر المنصوص عليه أعلاه عنصر رئيسي في الإتفاق فيما بيننا. لن يتم تقديم الخدمة أو المعلومات دون التقيد بحدود المسؤولية المشار إليها أعلاه. لا تشكل أي معلومة سواء حصلت عليها بشكل خطي أو شفوي عبر الموقع أي ضمانة أو كفالة أو تعهد ما لم يكن منصوص عليها صراحة في هذه الإتفاقية. إن أي مسؤولية عن أي ضرر ناتج عن الفيروسات المحتواة في الملف الإلكتروني الذي يتضمن النموذج أو الوثيقة تعتبر لاغيه. لن نكون مسؤولين تجاهك عن أي ضرر عارض أو خاص أو تابع من أي نوع نتيجة إستخدامك أو عدم قدرتك على إستخدام الموقع.

إستعمال المعلومات:

نحتفظ بحقنا وأنت تخولنا بأن نستعمل ونحيل كافة المعلومات المتعلقة باستخدام الموقع من قبلك وكافة المعلومات التي تزودنا بها بأي طريقة تتلاءم مع سياسة الخصوصية.

خدمات الأطراف الأخرى:

إننا قد نسمح بالوصول إلى أو الإعلان عن مواقع تجارية لأطراف أخرى ("التجار أو المعلنين") والتي يمكنك من خلالها شراء بضائع أو خدمات معينة، تقر بموجب هذه الإتفاقية أننا لا يمكننا إدارة أو التحكم بالمنتجات أو الخدمات المعروضة من قبل التجار أو المعلنين، فهم المسؤولين عن كافة خصائص معالجة الطلبات وتلبيتها وإصدار الفواتير وخدمة العملاء، أنت تقرّ بأننا لسنا من يدير أو يتحكم بالمنتجات أو الخدمات المقدمة من قبل التجار أو المعلنين كما تقرّ بأن إستعمالك لمواقع المعلنين هو على مسؤوليتك الشخصية دون أي ضمانات من أي نوع من قبلنا سواء كانت ضمانات صريحة أو ضمنية أو غيرها بما في ذلك أي ضمانات تتعلق بالملكية أو الملائمة لغرض معين أو الصلاحية التجارية أو عدم الإخلال. لن نكون مسؤولين عن أي ضرر ناجم عن الصفقة التي تعقدها مع التجار أو المعلنين تحت أي ظرف من الظروف أو عن أي معلومة تظهر على موقع التاجر أو المعلن أو أي موقع آخر مرتبط بموقعنا.

سياسة الخصوصية:

إن سياستنا للخصوصية، كما قد يتم تعديلها من وقت لآخر، تشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الإتفاقية.

الروابط إلى مواقع أخرى:

يحتوي الموقع على روابط أخرى لكننا غير مسؤولين عن دقة محتوى أي موقع مرتبط أو عن الآراء الواردة في مثل هذه المواقع كما أننا لا نقوم بتفحص أو التحقق من دقة واكتمال المعلومات الواردة في هذه المواقع. إن تضمين رابط أي موقع على موقعنا لا يعني موافقتنا أو مصادقتنا على ما ورد فيه، إن قمت بترك موقعنا والدخول في أي موقع مرتبط فإنك تقوم بذلك على مسؤوليتك الشخصية.

حقوق النشر ووكلاء حقوق النشر:

إننا نحترم الملكية الفكرية للآخرين ونطلب منك ذلك أيضا، إن كنت تعتقد بأن عملا يعود لك قد تم نسخه بطريقة قد تشكل إنتهاكا لحقوق النشر، يرجى منك تزويدنا بالمعلومات التالية:

1. توقيع إلكتروني أو فعلي للشخص المخول للتصرف بالنيابة عن مالك حق النشر الأصلي فيما يتعلق بفوائد حق النشر.

2. وصف للعمل الذي تدعي بأنه قد تعرض للإنتهاك.

3. وصف يشير للجزء الذي تدعي بأنه مخل ومكانه على الموقع.

4. عنوانك ورقم هاتفك وعنوان بريدك الإلكتروني.

5. تصريح من قبلك يفيد بأن لديك إعتقاد حسن النية بأن إستعمال موضوع الإدعاء، غير مصرح به من قبل مالك الحق أو وكيله أو القانون.

6. تصريح من قبلك تحت طائلة عقوبة الشهادة الزور بأن المعلومات الواردة في الإشعار المبين أعلاه دقيقة وأنك المالك لحق النشر أو المفوض بالنيابة عن المالك.

المعلومات والمنشورات الصحفية:

يحتوي الموقع على معلومات ومنشورات صحفية، وحيث أننا نعتقد بصحة هذه المعلومات وقت نشرها وتحضيره إلا أننا ننكر أي مسؤولية أو إلتزام بتحديث هذه المعلومات أو أي نشرة صحفية، يجب ألا يتم الإعتماد على المعلومات الواردة عن شركات أخرى في المنشورات الصحفية وألا يتم التعامل معها على أنها معلومات مصادق عليها من قبلنا.

سياسة الكوكيز (Cookies) وتحليلات غوغل (Google Analytics):

إن الموقع يستخدم الكوكيز الخاصة به وتقنيات مماثلة لحفظ بعض المعلومات وتعقب البيانات وعدد الزوار والمعلومات الخاصة بهم بالإضافة إلى إستخدام الكوكيز الخاصة بأطراف ثالثة كالمعلنين أو وكالات الإعلان الذين يضعون إعلانات على الموقع. كما يحتوي الموقع أيضًا على بعض المكونات المرسلة من Google Analytics، وهي خدمة تحليلية مزودة من قِبل شركة جوجل، في هذه الحالة أيضًا، هي عبارة عن كوكيز الطرف الثالث يتم تجميعها وإدارتها بشكل مجهول الهوية من أجل مراقبة وتحسين أداء الموقع المضيف (الكوكيز الخاص بالأداء). يستخدم Google Analytics الـ "كوكيز" لتجميع وتحليل المعلومات حول طريقة إستخدام الموقع و يتم تجميع تلك المعلومات من خلال Google Analytics و التي تقوم بمعالجتها بهدف إرسال تقرير إلى الموقع.

نصوص عامة:

تعتبر هذه الإتفاقية وكأن تم تنفيذها وتحريرها في المملكة السعودية ويجب أن تخضع وتفسر حسب قوانين المملكة السعودية (دون اعتبار لنصوص وقواعد تنازع القوانين). إن أي إجراء قانوني من قبلك فيما يتعلق بالموقع (و/أو أي معلومة أو خدمة مرتبطة به) يجب القيام به خلال سنة واحدة من نشوء سبب الإجراء القانوني وإما أن تسقط للأبد. إن جميع الإجراءات تخضع للتقييد الوارد في البندين 8 و 10 أعلاه. تفسر لغة هذه الإتفاقية حسب معناها المنطقي والعادل دون التحيز لأي من الأطراف. تختص محاكم المملكة السعودية حصرياً بالنظر في أي نزاع قد ينشب بين الأطراف نتيجة هذه الإتفاقية. تقرّ صراحة بالإختصاص الحصري وتوافق على صحة إجراءات التبليغ خارج حدود الدولة. إذا تم الحكم بأن أي جزء من هذه الإتفاقية غير نافذ أو غير قابل للتنفيذ فإن ذلك الجزء يجب أن يفسر بما يتفق مع القوانين السارية على أن تتمتع باقي نصوص الإتفاقية بكامل الأثر القانوني والفعالية. إذا ورد في الموقع أي شيء قد يخالف أو يتعارض مع نصوص هذه الإتفاقية فإن نصوص الإتفاقية تتمتع بالأولوية في التطبيق. إن إخفاقنا أو عدم ممارستنا لأي بند من بنود هذه الإتفاقية يجب ألا يعتبر تنازلا عن ذلك النص أو عن الحق بتنفيذ ذلك النص.